عبدالله مومني عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم و دبير ت سابق تشکیلات دفتر تحکيم وحدت درباره دليل برخورد با کارگران معتقد است: باتوجه به فشارهايي که از ماه ها پيش روي بخش هايي از جنبش اجتماعي مخصوصا دانشجويان و کارگران داشتيم، بايد بگويم که اين فشارها با هدف مرعوب کردن فعالين اين بخش ها صورت مي گيرد؛ و از آنجايي که جامعه کارگري اقدام به تشکيل سنديکا و نهادسازي کرده و به سمت گسترش فعاليت هاي سازماني رفته، براي حکومت ايجاد حساسيت کرده است. حکومت از هرگونه حرکت سازماني و متشکل، در هراس است و احساس مي کند اگر نهادهاي مدني تقويت شوند و پايه هاي دموکراسي گردند، به ضرر حکومتي است که تمايلي به دموکرات شدن ندارد. به همين خاطر طبيعي است که با هرگونه تشکل مخالفت مي کند و هزينه اش را هم مي پردازد. اگر اين دليلش نيست پس چرا با اعتراض کارگران کارخانه هاي ديگر چنين برخوردي نمي کند؟ چون آنها سازمان يافته نيستند. حکومت با اين کارها مي خواهد هزينه فعاليت صنفي و سازمان يافته را بالا ببرد و فعالان سياسي را از حضور منسجم منصرف کند.
اين فعال دانشجويي سپس به سراغ اصلاح طلبان و نيروهاي دموکراسي خواه مي رود و با ذکر اين نکته که آن ها دچار سرگشتگي هستند و از يکپارچگي برخوردار نيستند، مي گويد: اما براي آزادي اين کارگران، بايد بخش هاي مختلف دموکراسي خواه را جمع کرد و به يک اجماعي رسيد. گرچه تا زماني که اصلاحات از درون خود را نقد نکند و راهکار هاي واقعي و منطبق بر واقعيت هاي جامعه ارائه ندهد، نمي تواند موفق شود؛ اما بايد روي نقاط اشتراک که همان دفاع از حقوق شهروندي است دور هم جمع شوند و از تشکل ها، حقوق کارگران و در نهايت از دموکراسي دفاع کنند.
وي همچنين معتقد است: اگر حرکتي منجر به عقب نشيني حکومت شود، همين اجماع بخش هاي مختلف نيروهاي دموکراسي خواه است. آن هم در شرايطي که دولتي با شعار دفاع از اقشار فرودست روي کارآمده، اما در سياست هايش نه تنها هيچ توجهي به اين قشر نشان نداده که با مطالبات صنفي آن ها نيز برخورد کرده است.
مومني درباره چاپ نشدن اخبار مربوط به کارگران شرکت واحد در روزنامه هاي اصلاح طلب کشور مي گويد: يکي از دلايل بازداشت گسترده و عدم اعتناي حکومت به کارگران و خشن تر شدن سرکوب کارگران و برخورد با خانواده اينان، سکوت و خاموشي مطبوعات و رسانه هاي داخلي است؛ و اصلي ترين دليل خاموشي اينها هم محدوديت ها و ملاحظات حکومتي است. به گونه اي که از برخي از دوستان شنيدم انتشار اخبار کارگران اتوبوس راني را ممنوع کرده اند. اما اين بخش جامعه مدني بايد بي توجه به سانسورهاي حکومتي، اقدام به پخش اخبار اين برخورد بکنند. اگر اين حرکت جدي تر شود و نيروها اجماع کنند، مطمئنا مطبوعات هم عکس العمل نشان مي دهند و خط قرمزها را مي شکنند.
منبع: روز
