انتخابات شوراي مركزي تحكيم در گفت و گو با سعيد حبيبي:

                  نهادهايي خارج از دانشگاه

نشست تكميلي دفتر تحكيم وحدت با حضور ۴۶حق رأي از نمايندگان دانشگاه هاي كشور برگزار شد. اولين موضوع نشست هم برگزاري انتخابات تكميلي شوراي مركزي بود. درباره نحوه برگزاري اين انتخابات و حضور تفکرات مختلف دانشجويي در آن، با سعيد حبيبي سخن گفته ايم.

انتخابات چگونه برگزار شد؟
بر اساس توافق 7 مهر، همزمان با نشست انتخاباتي دفتر تحكيم، با فراكسيون دموكراسي خواه ملي، قرار بود شوراي مركزي به جاي اينكه ۱۰ نفره باشد [۷ عضو اصلي و ۳عضو علي البدل] با تركيب ۵به ۴[۵عضو از فراكسيون مدرن و ۴ عضو از فراكسيون دموكراسي خواه ملي] تشكيل شود. در همان نشست هم اين مساله تصويب شد كه دبير تشكيلات انتخاب و معرفي شود و وي مسوول برگزاري نشست تكميلي ظرف۲هفته باشد.

مذاكرات بعد از نشست انتخاباتي هم ادامه داشت؟
ما از همان روزهاي بعد از انتخابات با فراكسيون دموكراسي خواه ملي وارد مذاكره شديم. مذاكرات هم در مورد بندهايي بود كه آنها اسم آن را "پروتكل" مي گذاشتند ولي در واقع محتواي آن سياستهاي كلي مجموعه، در آينده بود. بر روي تمامي اين مسايل توافق صورت پذيرفت، به جز يك مورد كه قرار شد آن را هم به حكميت بگذاريم، چون موضوع حادي نبود و صرفاً اختلاف سليقه بود. ما هم عنوان كرديم كه هر چه حَکم نظر بدهد مي پذيريم.

از ۲ هفته پيش هم به آقاي جعفري از فراكسيون دموكراسي خواه ملي اعلام كرديم كه در سوم آذر قصد برگزاري نشست انتخاباتي را داريم و هر چه سريعتر كانديداي خود را به ما معرفي كنند. به هر حال وقتي نگاه تشكيلاتي داشته باشيم اصل بر حفظ تشكيلات است، اما در اين مدت به دليل عدم تكميل شوراي مركزي تحكيم، موضع گيري چنداني نكرديم، هر چند كه با حضور 5 نفر، شوراي مركزي رسمي بود و ما مي توانستيم مصوبه داشته باشيم. نهايتاً 2 هفته پيش سقف زماني معيني براي فراكسيون دموكراسي خواه ملي تعيين كرديم تا كانديداهاي خود را معرفي كنند. اما متاسفانه اين دوستان به دليل نوع نگاه شان، عقيده داشتند که شوراي مركزي تشكيل نشود. اما ما بر توافق خودمان پايبند بوديم و جلسه را برگزار کرديم، در اين جلسه هم اكثريت اعضاي فراكسيون دموكراسي خواه ملي حضور پيدا كردند ولي به دليل اينكه همه آنها حضور نداشتند و اجماع كلي بر سر اعضا حاصل نشده بود، ما هم توافق كرديم كه 3 نفر از فراكسيون دموكراسي خواه و ۲نفر هم از فراكسيون مدرن انتخاب شوند.

• فراكسيون دموكراسي خواه ملي چند حق رأي دارد؟*
  اين فراكسيون در ابتداي تشكيل در هفته اول مهر، داراي ۱۴حق راي بودند. دانشگاه هاي اراك، علوم پزشكي اراك، لرستان،‌ علوم پزشكي لرستان، اصفهان، صنعتي اصفهان،‌ اردبيل، شهيد بهشتي، چمران اهواز و رازي كرمانشاه. در نشست تكميلي انتخابات [نشست اخير] دانشگاه هاي اصفهان، اراك، علوم پزشكي اراك، لرستان،‌ علوم پزشكي لرستان و اردبيل حضور داشتند. البته بايد اضافه كنم كه اكثريت دانشگاه هايي كه نام بردم قبلاً عضو فراكسيون مدرن دفتر تحكيم وحدت بودند.

يعني چند حق راي از فراكسيون دموكراسي خواه ملي در اين نشست شركت كردند؟
در اين نشست دانشگاه هاي اراك و علوم پزشكي اعمال رأي نكردند. از دانشگاه رازي كرمانشاه هم اعضاي شوراي مركزي اين انجمن حضور داشتند، ولي به دليل اختلافات به وجود آمده در تركيب شوراي مركزي انجمن رازي كرمانشاه، آنها هم حق راي خود را اعمال نكردند. با اين وجود ۷حق راي از مجموع ۱۴حق راي فراكسيون دموكراسي خواه ملي در اين نشست حضور داشتند و حق رأي خود را هم اعمال كردند.

دليل عدم حضور ساير دانشگاه هاي عضو فراكسيون دموكراسي خواه ملي در نشست چه بود؟
در بحث هايي كه مطرح شد و گفت و گوهايي كه انجام گرفت هيچ دليل قانع كننده اي براي عدم حضور در نشست تكميلي ازسوي اين دوستان اعلام نشد. البته آقاي جعفري، دبير فراكسيون دموكراسي خواه در مصاحبه اي اعلام كرد چون زمان برگزاري نشست با هماهنگي ما تنظيم نشده، در نشست حضور پيدا نمي كنيم. در حاليکه ما در مورد پروتكل توافق كرده و در خصوص واحد سياسي هم پذيرفته بوديم كه دبير اين واحد، از فراكسيون دموكراسي خواه با انتخاب شوراي مركزي تعيين شود. اما عليرغم همه اين مسايل باز هم اين دوستان حضور پيدا نكردند. البته برداشت من اين است كه اصلاً نمي خواستند در نشست شركت كنند.

فكر مي كنيد انگيزه آنها از عدم حضور در نشست و علاقه نداشتن به تشكيل شوراي مركزي چه بود؟
من چون فكر نمي كنم انتخاب ۴ نفر از اعضاي فراكسيون دموكراسي خواه بيش از يك هفته زمان ببرد، به همين دليل مي گويم اينها اصلاً نمي خواستند در نشست شركت كنند. من نمي خواهم خيلي وارد انگيزه ها شوم ولي فكر مي كنم كه اين مسايل قبل از اينكه دليل داشته باشد،‌ علت دارد. علت هايي غير دانشجويي و خارج از دانشگاه.

به هر حال انتخابات برگزار شد و تعدادي صاحبان حق راي از فراكسيون دموكراسي خواه، در اين نشست حضور پيدا نكردند. فكر مي كنيد موضع بعدي اين دانشگاه ها چه خواهد بود؟ يعني اين ها مي توانند با ائتلاف با سنتي ها يا طيف شيراز بحث تحكيم واحد را پيگيري نمايند؟
ببينيد ما كماكان آغوشمان بر روي همه دانشگاه هايي كه عضو دفتر تحكيم هستند، باز است و تصور مي كنم با توجه به انتخاباتي كه در چند دانشگاه برگزار شده، از جمله چمران اهواز و رازي كرمانشاه، اين دانشگاه ها هم مي توانند در قالب فراكسيون دموكراسي خواه به مجموعه طيف علامه تحكيم ملحق شوند.اينها ديگر، مطالباتي را كه مشخصاً از سوي دانشگاه شهيد بهشتي مطرح مي شود،نخواهند داشت و منطقي تر و شفاف تر عمل مي كنند. دوست ندارم تصور كنم اين دوستاني كه در نشست حضور نيافتند، هماهنگ با سنتي ها و طيف شيراز ائتلاف مي كنند. زيرا اساساً من طيف شيراز را داراي پايگاه دانشجويي نمي دانم. تجربيات ما و نحوه موضع گيري و عملكرد آنها اين مساله را اثبات مي كند كه آنها يك نهاد صرفاً دانشجويي نيستند، بلكه سياستهاي كلي شان را از خارج دانشگاه دريافت مي كنند.

بحث هاي ديگري كه در نشست انتخاباتي مطرح شد چه بود؟
بحث هايي داشتيم در مورد مسايل داخلي انجمن ها از جمله حادثه تاسف بار دانشگاه كردستان كه طي آن دانشجوي اين دانشگاه توسط نگهبان دانشگاه مضروب شده و در حالت كما قرار گرفته است و در حال حاضر قدرت تكلم ندارد. قرار شد در اين مورد مجموعه، موضع گيري هايي داشته باشد. بحث هايي هم در مورد قطعنامه پاياني نشست و نحوه برگزاري مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه ها صورت گرفت.

تأملی بر «فراخوان به ائتلاف در یک جبهه فراگیر»

مهرداد مشایخی

mmash_100@yahoo.com
سه‌شنبه ٨ آذر ١٣٨٤

اخیراً دو نامه از سوی «جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های کشورهای مختلف» خطاب به احزاب و کوشندگان سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور نوشته شده است (آبان ماه ١٣٨٤). مضمون اصلی این دو نامه، که بی شک از سر خیرخواهی و به منظور حصول به رهیافتی برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی نگاشته شده، دعوت از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی» در راستای «اِجماع و ائتلاف» است. نویسنده (یا نویسندگان) این نامه‌ها با نقد جنبه‌هائی از عملکرد و فرهنگ سیاسی اپوزیسیون در طول بیست و شش سال اخیر از این مجموعه می‌خواهند که «بازنگری عمیقی» در روش‌ها و سیاست‌هایش ـ بویژه درمورد مسئله «تکروی» ـ داشته باشد.
باید توجه داشت که این نگرش در چند سال اخیر بدفعات طرح شده است (از جمله در «منشور ٨١»)؛ همچنین سیاستی ائتلافی در میان برخی سازمان‌ها و یا شخصیت‌های مختلف در خارج از ایران نیز در چند نوبت به محک آزمایش گذاشته شده است و هر بار به سرعت به شکست انجامیده و یا دستکم در نیمه راه متوقف مانده است. آخرین تلاش مهم در این زمینه فراخوان طرح رفراندوم قانون اساسی بود که پس از چند ماه و جمع آوری چند ده هزار امضاء از نفس افتاد. شکی نیست که تمامی این کوشش‌ها با هدفی والا انجام می‌گیرد؛ اما کمبودها و ساده‌انگاری‌هائی که در تحلیل از شرایط سیاسی و روانشناختی عمومی جامعه ایران و همچنین جایگاه نیروهای سیاسی خارج از کشوری وجود دارند مانع از موفقیت این طرح‌ها می‌گردند.
دراین نوشته تلاش می‌کنم که نظرات شخصی خود را درمورد این گونه «فراخوان‌ها» در معرض داوری علاقمندان مسائل سیاسی قرار دهم؛ باشد که دراین رهگذر بتوان به سیاست‌ها و راهکارهای پخته‌تری درمورد همکاری میان نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران دست یافت.

فرهنگ سیاسی چند پاره ایرانی و مسئله تفرقه
فرهنگ سیاسی ایرانی، شاید با شدت بیشتری از فرهنگ عمومی و اجتماعی آن، فرهنگی چند پاره (Fractious Political Culture) است. مضمون این چند پارگی که البته در طول تاریخ تغییر می‌کند در نیم قرن اخیر دربرگیرنده‌ی شکاف‌های اساسی همچون اسلام سیاسی، سلطنت، چپ کمونیستی، ملی گرائی (و البته تلفیقات میان آنها همچون مجاهدین خلق، «ملی ـ مذهبی‌ها») بوده است. درسال‌های اخیر جمهوری خواهی را نیز باید به این مجموعه افزود. وجود نیروهای سیاسی گوناگون، البته امری طبیعی است و دربسیاری کشورهای پیرامونی وجود دارد. آنچه که ایران را (وبرخی دیگر کشورها را) از سایرین متمایز می‌کند شکاف‌های عمیقی است که این خرده فرهنگهای سیاسی و سازمان‌های سیاسی حامل آنها را از یکدیگر جدا می‌کند و در تعارض بنیادی قرار می‌دهد. بدین ترتیب، «طایفه‌های» سیاسی اصلی ایران در نیم قرن اخیر، درکنار ستیزجوئی با حکومت وقت، همواره عنادورزی با «دشمنان فرعی» (یعنی رقبای سیاسی) را نیز بخشی از «وظائف مبرم» خود بحساب آورده‌اند. واژه‌هائی که در توصیف «دیگری» بکار گرفته شده‌اند، نمودی از این فرهنگ سیاسی هستند: فرصت طلب، خائن، سازشکار، وطن فروش، عامل بیگانه، مزدور و نظائر آن بیان گفتمان عادی نیروهای سیاسی ایرانی بوده است. این رابطه‌ی ستیزگرایانه میان طایفه‌ها و قبایل سیاسی حتی شامل مناسبات فرقه‌ای درون گروهی و درون طیف سیاسی نیز بوده است. برای مثال، به انشعاب‌های درونی طیف چپ کمونیست‌ در دهه‌های اخیر توجه شود (انشعاب «نیروی سومی‌ها» از حزب توده و انشعاب‌های درون سازمانی چریک‌های فدائی خلق در اوائل انقلاب). ماحصل کلام آنکه، درچنین فرهنگ سیاسی، فعالان سیاسی از همان ابتدا فرا می‌گیرند که چرا نباید همکاری کنند!
این مناسبات ستیزجویانه، به یک معنی، ازساختار تاریخی قبیله‌ای ایران جدائی ناپذیراست. طبعاً عوامل دیگری، در قرن بیستم، این عنصر فرهنگی ـ تاریخی را بازتولید و تقویت کرده‌اند:
١. فقدان مناسبات و فرهنگ دمکراتیک درعصر پهلوی و جمهوری اسلامی، مانع از فرادستی ارزش‌هائی همچون پذیرش حق (برای دیگری)، رقابت مسالمت آمیز، تنوع دیدگاه و سلیقه، گفتگو و نقد سالم «دیگری». برعکس، ارزش‌ها و هنجارهائی کهن نظیر فرقه‌گرائی، تکروی، مطلق اندیشی، قطبی دیدن پدیده‌ها، بدگمانی به اغیار، و خشونت طلبی زمینه‌ی رشد یافته‌اند.
٢. انتقال بخشی از اپوزیسیون سیاسی به خارج از کشور (درشرایط تبعید) بر تفرقه‌گرائی افزوده است. باید توجه داشت که در فضای خارج از کشوری معیارهای دقیقی ناظر بر ارزیابی از کارنامه سیاسی گروهبندی‌ها نیستند. توده مردم (درایران) که قضاوت کنندگان واقعی عرصه سیاسی هستند در خارج حضور ندارند. بدین ترتیب، هر گروه سیاسی معیار قضاوت و ارزش داوری بر فعالیت‌هایش را خود وضع می‌کند! اگر انتقادی از سوی رقبای سیاسی مطرح شود یا آن چنان خصمانه است (که بیشتر به تقویت مواضع گروه می‌انجامد) و حتی اگر سالم و سازنده باشد با بدگمانی مواجه شده و مغرضانه تلقی می‌گردد.
٣. اکثر رهبران سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور متعلق به نسل‌های انقلاب ١٣٥٧ و یا دوره‌ی قبل از آن هستند؛ یعنی گروه‌های سنی ٥٠ سال به بالا. طبیعتا ً، آمادگی روانی این دو نسل سیاسی برای هنجارشکنی و دست همکاری دراز کردن با کسانی که سالها «دشمن فرعی» تصورشده‌اند، محدود است. چه بسا طرح‌های همکاری سیاسی درمیان طیفی از افراد همفکر و هم تاریخ، که در سالهای اخیر، صرفا ً بعلت رقابت‌های شخصی ناکام مانده است. طبیعی است که نسل جوان سیاسی در ایران، از این منظر، بمراتب بازتر و پرانعطاف‌تراست.
٤. آشنائی با ارزش‌های دمکراتیک و مدرن و پذیرش عمیق آنها از سوی کوشندگان سیاسی خارج از کشور پدیده‌ای متأخر است. در واقع، از اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی باینسو است که گفتمان دمکراسی و کثرت گرائی و دیالوگ جای خود را در صفوف اپوزیسیون باز کرده است. پیش از آن هرچه بود از تسلط گفتمان چپ انقلابی حکایت می‌کرد. پس نمی‌توان فرض را براین قرار داد که همه کوشندگان سیاسی، به سرعت، دمکرات شده باشند و ارزش‌هائی نظیر گفتگو و همکاری را بواقع درونی کرده باشند (اگرچه شمار معدودی از آنها بواقع چنین کرده‌اند.
٥. ایرانی‌ها از این موقعیت استثنائی درمیان کشورهای پیرامونی و استبدادی برخوردارند که دو طایفه سیاسی مهم آنها جمهوری خواه نیستند و درنتیجه دعوا بر سر نظام سیاسی آینده همه‌ی موانع و مشکلات برشمرده را پیچیده‌تر می‌کند. شاید مناقشه‌های سیاسی درمیان اپوزیسیون اکثر کشورهای «جهان سومی»، حداقل برسر نوع نظام سیاسی آینده نباشد. درحالیکه ما ایرانی‌ها، بموازات تقسیم بندی‌های ایدئولوژیک ـ سیاسی، طایفه‌ای و نسلی، برسر جمهوری، سلطنت، حکومت اسلامی و تقسیم بندی‌های درونی هر یک نیز با هم مسئله داریم!
بهرحال آنچه که ذکر شد دلائل و زمینه‌های فرقه‌گرائی و فرهنگ یکه سالارانه درمیان نیروهای سیاسی اپوزیسیون بود. پرسشی که البته در برابرمان قرار دارد و بی شک مورد توجه نویسندگان دو نامه است آنستکه با تمامی این احوال چه می‌باید کرد؟ آیا می‌توان براین عوامل فائق آمد و به اتحاد و ائتلاف دست یافت؟

چه می‌توان کرد؟ ولی نه «چه باید کرد؟»
برای مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی پرسش منطقی «چه می‌توان کرد؟» است و نه «چه باید کرد؟». ما دوران «چه باید کردن»‌ها را پشت سرگذاشته‌ایم و صرفا ً باد درو کرده‌ایم. سیاست ورزی ایدئولوژیک ـ آرمان گرایانه (ایده‌آلیستی) همواره از احکام و «ضرورت»‌های تاریخی می‌آغازد و خواهان جهش‌های عظیم است. سیاست ورزی دموکراتیک و واقع نگر امّا، تکیه خود را بر امکانات (واقعی) قرار داده و درصدد بهبود وضع موجود است. شکی نیست که تفرقه‌گرائی (بویژه درخارج ازکشور) یک عارضه‌ی جدی است؛ عارضه‌ای که لازم است ابتدا تخفیف پیدا کند، قبل از آنکه سرانجام برطرف شود. بنظر می‌آید که ما در این مسیر گام برمی‌داریم؛ ولی هنوز آمادگی پروژه‌های جهش‌وار وجود ندارد و این انتظار نه ممکن است و نه صحیح است. متأسفانه نویسندگان دو نامه، از این امر غفلت ورزیده‌ و به ناگه می‌خواهند که، بعنوان مثال، آقای بنی‌صدر را در کنار آقای پهلوی بنشانند!
تصور من آنستکه باید تلاش کرد تا مناسبات میان نیروهای سیاسی مخالف دمکراتیزه شود. امّا، این امر تنها شامل نیروها و تشکلاتی است که قواعد یک رابطه‌ی رقابت‌آمیز و دمکراتیک را پذیرفته باشند. گروه‌هائی که چه در سیاست‌ عملی‌شان و چه در نظر و کلام، موجودیت و حقوق دمکراتیک دیگران را برسمیت نشناخته و نمی‌شناسند و بدنبال حذف سیاسی دیگران هستند طبعاً قادرنخواهند بود که وارد ائتلاف یا اتحادی شوند که قرار است برشالوده دمکراتیک ایجاد شود. یک ضعف دو نامه در آنست که تمامی نیروهای سیاسی خارج از نظام (به استثنای مجاهدین خلق) را، صرفنظر از همین ضابطه‌ی مقدماتی، کاندیدای «ائتلاف دریک جبهه فراگیر» کرده‌اند. آیا به جز مجاهدین گروه‌های دیگری درلیست پیشنهادی نیستند که دیدگاهشان نسبت به همکاری و اتحاد شباهت‌های بسیاری با مجاهدین داشته باشند؟ آیا سازمان‌هائی که (مطابق ادعای خودشان) هنوز قواعد رایج دمکراتیک و حقوق بشری را قبول ندارند چگونه می‌توانند تشکل‌هائی را که متعلق به تبار و طایفه‌ی سیاسی دیگری هستند تحمل کنند؟
دومین اشکال دو نامه فرض نانوشته آن در مورد مسئله «خارج از کشور» و حیطه‌ی تأثیرگذاری آنست. از ظاهر دو متن چنین استنباط می‌شود که اپوزیسیون خارج از کشور قرار است بار عمده‌ی تغییر نظام سیاسی ایران را بردوش کشد. آنچه که مشکل ساز است همانا «ضعف نگرش، برنامه‌ریزی و بی همیتی و سرانجام اعمال اپوزیسیون ایران» است! دوستان عزیز، دراینکه بخش‌هائی از اپوزیسیون خارج از کشور درصورت عاقلانه رفتار کردن و تدبیراندیشی می‌توانند منشأ تأثیرات بس مهمی در عرصه‌ی سیاسی کشور باشند با شما هم عقیده هستم؛ ولی آیا این گزاره به معنی تغییر نظام از سوی نیروهای خارج از کشوری هم هست؟ شما کدام تشکل را سراغ دارید که به این هدف نزدیک شده باشد؟ شما کدام تجربه گذار به نظام دمکراتیک را در ٢٠ سال اخیر سراغ دارید که گذار عمدتا ً توسط نیروهای خارج از کشور انجام گرفته باشد؟ اروپای شرقی، شیلی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی؟ ذکر این نکته، همانطور که پیشتر نیز ذکر کردم بمعنی نفی نکته واقع بینانه شما در جهت تقویت مناسبات دموکراتیک و همکاری و همچنین تأثیرگذاری مثبت نیروهای خارج از کشور درعرصه‌ی سیاسی ایران نیست. اپوزیسیون خارج از کشور درصورتی مثمرثمر خواهد بود که بواقع درونی شود؛ یعنی گفتمان، سیاست، و شبکه‌های بسیج کننده آن درایران حضور عینی پیدا کنند؛ امری که دستکم تاکنون تأثیر محدودی داشته است. پرسش اصلی دربرابر اپوزیسیون دمکراتیک خارج از کشور آنستکه چگونه می‌تواند گفتمان‌ها، سیاست‌ها، و شبکه‌های ارتباطی خود را درایران ترویج کند، نه آنکه امروز، درخارج ازکشور، چگونه ائتلاف کند. این دو پرسش، متعلق به دو پارادایم مختلف فکری هستند و طبعا ً به نتایج متفاوتی نیز خواهند رسید. زمینه‌ی واقعی همکاری درون کشور و در ارتباط نزدیک با نیروهای جامعه مدنی (زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، اقلیت‌های قومی و دینی ـ مذهبی و دگراندیشان و...) است. همکاری‌هائی که فاقد این ارتباط گیری باشند همکاری‌هائی سطحی و کم دامنه خواهند بود که دیر یا زود سپری خواهند شد.
سومین مشکل (پنهان) دو نامه، همانند برخی طرح‌های سیاسی دیگر درسالهای اخیر، برخورد فـُرمالیستی آن با نظام آینده است. می‌دانیم که مهم ترین شکاف در این زمینه در خارج از کشور میان گزینه‌های سلطنت (پهلوی) و جمهوری است. دراینجا، از این فرصت استفاده می‌کنم و نقد خود را در باره ائتلاف جمهوریخواهان و سلطنت خواهان طرح می‌کنم. من براین گمانم که اگر جامعه‌ی ایران بطور کامل به مرحله بحران حکومت کردن برسد («بالائی‌ها دیگر نتوانند حکومت کنند» و «پائینی‌ها هم دیگر آنها را نخواهند») درآنصورت، درمیان گزینه‌های موجود، جمهوری خواهی عرفی ودمکراتیک ازاین ظرفیت برخورداراست که بتواند اکثریت طبقه متوسط مدرن و روشنفکران و دانشجویان را بسیج کند. اما برای آنکه این ظرفیت به فعل تبدیل شود، جمهوریخواهان می‌باید اولویت خود را بر پراکندن گفتمان مستقل جمهوریخواهی (درتلفیق با دموکراسی ـ حقوق بشرخواهی، سکولاریسم، و پیوند با ارزش‌ها و نهادهای مشروع مدرن و جهانی شده) قرار دهند. این اولویت ناشی از ضعف تاریخی سنن و ارزش‌های جمهوری‌خواهی درجامعه‌ای است که در طول تاریخ، دو نهاد عمده سلطنت و دین، سنت گذار بوده‌اند و هر دوی آنها هنوز از این «تاریخیت» بهره می‌گیرند. باید بپذیریم که پروژه جمهوری خواهی جدید و نوبنیاد است و محتاج کار فرهنگی ـ سیاسی طولانی مدتی است. جمهوریخواهان می‌باید در سالهای آتی برکمبودهای خود فائق آمده و سنت سیاسی خود را از طریق نهادهای جدیدی (مثلا ً انجمن‌های جمهوری‌خواه) درکشور ایجاد کنند.
شرکت در پروژه‌های سیاسی درازمدت (استراتژیک) ولی بی هویت، با هر نیروی سیاسی که بدیل سیاسی کاملا ً متفاوتی را دنبال می‌کند، درچنین شرایطی، بنفع نیروهای دیگر (مثلا ً سلطنت خواهان) خواهد شد. سلطنت خواهان با علم به این موضوع و تکیه بر سنت تاریخی شان و داشتن یک نماد، ابائی از مشارکت در چنین طرح‌هائی ندارند! امّا جمهوریخواهان نباید به دست خود، درانظارعمومی، هویت سیاسی رو به رشد خود را مخدوش نمایند؛ این نگرش از یک تحلیل سیاسی برمبنای فایده ـ زیان برمی‌خیزد.
درعین حال، تأکید می‌کنم که رد پروژه‌های سیاسی درازمدت با سلطنت خواهان از زاویه معیارهای ذات گرایانه (Essentialist) صورت نمی‌گیرد. برای سنت گرایان سیاسی (که در تمامی طیف‌های سیاسی نیز پراکنده‌اند)، معیار همکاری بر «اصل» و «ماهیت طبقاتی» و نظائر آن استوار است و بس.

سخن پایانی
پراکندگی و سردرگمی سیاسی درمیان نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور(و همچنین داخل ایران)، سبب شده که در سال‌های اخیر طرح‌‌های سیاسی گوناگونی از سوی محافل و شخصیت‌های متفاوت ارائه شود. طبعاً یک مانع اولیه در این راستا تفرقه و تکروی میان گروهبندی‌های سیاسی است. می‌باید با توجه به عارضه‌ی مزمن فرقه‌گرائی راهکارهائی را در زمینه همکاری میان نیروهائی که حاضر به همکاری با ضوابط دمکراتیک هستند و درعین حال دمکراسی را هدف راهبردی خود قرار داده فراهم آورد. ازجمله ضروری است که فرهنگ سیاسی، گفتمان، و زبان ارتباطی میان نیروهای سیاسی مختلف را بر پایه اصول دمکراتیک، کثرات گرایانه، رقابتی و غیر فرقه گرایانه نوسازماندهی کرد.
دیگر، جایگزین ساختن سیاست‌های حذفی/تهدیدی/انزواگرایانه، با سیاست همکاری‌های موردی، مقطعی، بویژه در زمینه‌های حقوق بشری است. با این چشم انداز، نیروهای سیاسی می‌باید رابطه‌ی خود را براصل رقابت دمکراتیک قرار دهند. می‌باید به قبیله گرائی سیاسی پایان داد.
امّا، پذیرش گام‌های بالا به معنی یک جهش افراطی و بدون ریشه میان پروژه‌های سیاسی کاملا ً متفاوت، بویژه میان سلطنت خواهان و جمهوری خواهان نیست. الویت سیاسی جمهوری‌خواهان، به نظر من، درحال حاضر تقویت و گسترش گفتمان، راهکارهای سیاسی و زمینه‌های ارتباطی شان با نیروهای مدنی و سیاسی مشابه درون کشور است. مادامیکه نیروهای سیاسی خارج از کشور با پایه‌های اجتماعی‌شان درون جامعه پیوند نداشته باشند ائتلاف یا اتحاد آنها حبابی برآب است.
درخاتمه، باردیگر براین نکته تأکید می‌کنم که تجربه پویش‌های سیاسی ایران در گذشته و همچنین موارد گذار به دموکراسی در کشورهای دیگر مؤید این امر است که مرکز ثقل مبارزات سیاسی درون کشور است و نیروهای خارج از کشور درصورتی مؤثر خواهند بود که با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ با جریان‌های دموکراسی خواه داخل، برآن فرایندها تأثیر تقویت کننده داشته باشند.

نوامبر ٢٠٠٥