تحصن دانشجويان داروسازی در شيراز
دانشجويآن در اعتراض به اعطای مجوز تاسيس داروخانه به افراد غيرداروساز تجمع کردند
اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه شنبه ١۹ مهر ١٣٨۴ – ١١ اکتبر ٢٠٠۵
ايلنا: دانشجويان داروسازی شيراز روز گذشته، در ادامه اعتراضات خود نسبت به اعطای مجوز تاسيس داروخانه به افراد غيرداروساز و فاقد صلاحيت علمی لازم، در صحن دانشكده خود تجمع كردند.
در اين تجمع كه پيرو تحصن هشت روزه دانشجويان داروسازی كشور از آغاز سال تحصيلی در اعتراض به حكم اخير ديوان عدالت اداری بوده است, دانشجويان خواستار فوريت بخشيدن و سرعت دادن به تصويب اصلاحيه قانون سال هزار و سيصد و سی و چهار شدند.
شايان ذكر است؛ دانشجويان داروسازی كشور در اعتراض به حكم ديوان عدالت اداري، مبنی بر صدور مجوز تاسيس داروخانه به افراد غير داروساز از اول مهرماه از حضور در كلاسهای درس خودداری كرده و در صحن دانشكدههای خود دست به تحصن و اعتراض زدند و اين تحصن مدت هشت روز به طول انجاميد.
در جلسهای كه نمايندگان دانشجويان داروسازی كشور در تاريخ هفت مهر ماه هشتاد و چهار با معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت داشتند, وی از تدوين اصلاحيهای بر قانون مصوب سال هزار و سيصد و سی و چهار خبر داد, از اين رو دانشجويان با صدور بيانيه شماره 2 خود تحصن خود را به طور موقت معلق كردند و خاطرنشان كردند: در صورت عدم تدوين و تصويب اصلاحيه متناسب با خواستههای دانشجويان, كه تاسيس داروخانه را تنها در صلاحيت فرد تحصيلكرده داروساز بداند, تا پايان مهرماه, تحصن و اعتراضات سراسری خود را به طور جديتر و وسيعتری از ابتدای آبانماه از سر خواهند گرفت.
مسعود خيراتي، از دانشجويان دانشكده داروسازی شيراز, گفت: دانشجويان اين تجمع را به خاطر پافشاری برخواستههايشان كه قبلاً در بيانيههای خود ذكر كردهاند, انجام دادند و از مسوولان مربوطه خواستند كه روند حل مشكلات به وجود آمده و اصلاح قانون مصوب سال هزار و سيصد و سی و چهار را تسريع كنند.
تفويض اختيارات يا توسعه آن؟
• اصلاح طلبان حتی با توسعه قدرت رهبری و افزايش فراقانونی قدرت و گسترده شدن ساختار بوركراتيك بخش انتصابی نظام زير نظر رهبری از آن حيث كه اكنون مجمع تشخيص در دستان هاشمی است به مخالفت برنخواستند و رهبری بدون هيچ مقاومتی اختيارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد
رضا دلبری
اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٨۴ – ١٢ اکتبر ٢٠٠۵
برخلاف آنچه كه هانتيگتون، شكل گيری نهادهای سياسی جديد را ناشی از پيچيده تر شدن روابط اجتماع و تنوع و تكثر نيروهای اجتماعی می داند، در ايران نهادهای سياسی جديد از پيچيده تر شدن روابط نيروهای سياسی نشات می گيرد نه نيروهای اجتماعی. نهادهای سياسی ايران همگام و همزاد شكل گيری نيروهای اجتماعی و تنوع جامعه به وجود نمی آيند بلكه نياز حاكمان است كه نهاد جديد را به وجود می آورد و يا نقش و قدرت نهادهای سياسی را مشخص می كند. شايد همين پيچيدگی روابط قدرت در ايران است كه تئوری های هانتيگتون را مخدوش می كند.
اما آنچه فارغ از اين تئوری های روابط قدرت اهميت دارد، اينكه توسعه قدرت مطلقه و تداوم حكومت ملوك الوايفی هيچ گونه اعتراضی از سوی اصلاح طلبان مدعی دموكراسی را در پی نداشت. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يك نهاد انتصابی است و مستقيما توسط رهبری اداره می شود، با بخشنامه ای كه به تصويب رهبری نيز رسيده، آنچنان اختيارات خود را گسترده است كه قالب قانون اساسی فعلی را نيز در نورديده و فراتر از همه قوا قرار گرفته است. در اين بخشنامه، رهبری اختیارات خود در حوزه های نظارت بر تعيين سياستهای كلی نظام، عملکردقوای سه گانه، برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است و به گفته هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص، نظرمجمع در همه موارد ملاک نهائی بوده و قابل اجرا است.
در راستای تحليل اين موضوع به نكات زير می توان اشاره كرد:
1. دانشمندان علم سياست معتقدند؛ سطح اشتراك سياسی يك جامعه، رابطه ميان نهادهای سياسی آن و نيروهای اجتماعی تركيب كننده اين نهادها را بازتاب می كند. هرچه جامعه پيچيده تر و ناهمگونتر باشد، تامين و تضمين اشتراك سياسی به كاركردهای نهادهای سياسی بيشتر وابسته می شود. هرچه نيروهای اجتماع متنوع تر شوند، نهادهای سياسی نيز بايد پيچيدتر و مقتدر تر شوند. اما همه اين تئوری ها در جوامع توسعه يافته و دموكراتيك جوابگو است و در ايران برخلاف كشورهای دموكراتيك، تنوع نهادهای سياسی، ناشی از تنوع روابط قدرت و تكثر حاكمان است. نهادهای جديد ناشی از شكاف اجتماعی نيست بلكه اختلاف حاكمان است كه نهاد جديد را متولد می كند و وزن نهادها به تناسب وزن روسايشان و كسانی كه در آن جای گرفته اند، تغيير می كند. مثلا در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، رياست مجمع تشخيص بر عهده او بود اما عملا مجمع نهادی خاموش و بی تاثير بود. از زمانی كه هاشمی از جايگاه رياست جمهوری رفت، گام به گام از وزن نهاد رياست جمهوری كاسته و بر وزن مجمع تشخيص افزوده شده است تا جايی كه اكنون ناظر و فصل الخطاب قوای سه گانه است و همزمان نقش نظارتی، اجرايی و حتی قانونگذاری را عهده دار شده است.
2. توسعه اختيارات مجمع فقط تفويض اختيارات گذشته رهبری به مجمع نيست، بلكه رهبری با اين كار به توسعه و تجديد اختيارات خود پرداخته است، بدون آنكه هزينه آن را پرداخت كند. اين بار توسعه اختيارات رهبری شفاف صورت نگرفته بلكه فرآيند پيچيده ای را طی كرده و عنوان تفويض اختيارات به مجمع را بر خود نهاده است. حتی طبق همين قانون اساسی كه اصل 110 آن قدرت مطلقه به رهبری داده است، اختيار ورود مستقيم در مسايل اجرايی و تصويب برنامه های چند ساله توسعه به رهبری داده نشده است. از طرفی در قانون اساسي، تدوين سياستهای نظام اين سطح از نهادمندی و ساختار پرحجم بوركراتيك را ندارد و تاكنون تشكيلاتی به اين وسعت برای آن تدارك ديده نشده بود. اگر در گذشته بر طبق قانون اساسی، قوانين بايد مطابق موازين شرع و اصول قانون اساسی بود، اكنون نظرات رهبری كه در قالب سياستهای كلی نظام ارايه می شود نيز مبنای تدوين قوانين و تصويب طرح ها و لوايح مجلس و دولت شده است. اختيارات اخير به حدی است كه رهبری از طريق مجمع می تواند وزيری را به دليل عدم اجرای سياست های كلی نظام از سمت خود عزل كند، چرا كه مجمع مافوق و فصل الخطاب همه قوا قرار گرفته است. با اين اقدام، رهبری خيالش از نهادهای انتخابی حتی در صورت تصاحب اين نهادها توسط اصلاح طلبان آسوده تر شده است، چرا كه مجمع را مافوق آنها قرار داده و تركيب، تعداد اعضا و رياست مجمع تشخيص را مستقيما رهبری تعيين می كند و جای هيچ گونه نگرانی نمی ماند.
3. با اين عمل، رهبر جمهوری اسلامی در جايگاه شاهين ترازوی قدرت قرار گرفته است. او كه گفته می شد با حضور هاشمی در جايگاه رياست جمهوری مخالف است و فرزندش در پيروزی احمدی نژاد نقش عمده ای را بر عهده داشته، با اين كار هزينه حذف هاشمی را پرداخت نكرد و توانست از او دلجويی كند. از طرفی به او و همه نيروهای داخل حاكميت فهماند كه حركت مستقلشان برای گرفتن قدرت پذيرفته نيست. توازن قوا و افزايش و كاهش قدرت افراد از كانال رهبری صورت می گيرد و الطاف و التفات اوست كه قدرت افراد را مشخص می كند. وی همزمان احمدی نژاد و حداد عادل را كه مخالف نظارت هاشمی بر عملكردشان بودند را به سكوت و رضايت دعوت كرد.
رهبری توانست شكاف به وجود آمده در زمان انتخابات نهم رياست جمهوری در سطوح عالی نظام را تا حدودی پر كند و بر درونی و خودی بودن اختلافات تاكيد ورزد. از طرفی به جای آنكه خود را در مقابل اختلافات احتمالی آينده با محافظه كاران تندرو قرار دهد، هاشمی رفسنجانی را وارد اين كار زار كرد. با اين كار رهبری فرای اختلافات نيروهای سياسی محافظه كار خواهد ايستاد و تعادل را همچنان حفظ می كند.
4. در اين ميان اصلاح طلبان كه خود را كاملا از عرصه قدرت حذف شده می بينند، نه تنها به اختيارات جديد و فراقانونی مجمع تشخيص اعتراض نمی كنند بلكه خشنودند و از آن نيز استقبال می كنند. انتخابات رياست جمهوری نهم و حمايت بی دريغشان از هاشمی رفسنجانی آنها را به هم نزديك ساخت، از اين رو اميدوارند با اختيارات جديد اجرايی و قانونگذاری مجمع تشخيص و به تبع آن هاشمی بتوانند سهمی حداقلی از قدرت ببرند و از حذف كامل خود جلوگيری كنند. شايد هاشمی برايشان در جايگاه فرشته نجات ايستاده است، نجات از طرد شدن كامل از قدرت.
اين اتفاق، سنجش ديگری برای اصلاح طلبان را نيز رقم زد و ميزان پايبندی آنها را به دموكراسی و اهميت نهادهای انتخابی و شبه دموكراتيك نشان داد. در اين ميان اصلاح طلبان ثابت كردند كه با نهادهای انتصابی از آن حيث مخالفند كه در اختيار آنها نيست. ايشان حتی با توسعه قدرت رهبری و افزايش فراقانونی ساختار قدرت و گسترده شدن تشكيلات بخش انتصابی نظام زير نظر رهبری از آن حيث كه اكنون در دستان هاشمی است به مخالفت برنخواستند و رهبری بدون هيچ مقاومت و مخالفتی اختيارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد.
5. اين اتفاق نشان داد كه افسانه قدرت هاشمی به پايان نرسيده است و هنوز با نفوذی كه در ميان لايه های مختلف حاكميت دارد، قدرت جدی و موثر در حاكميت محسوب می شود تا حدی كه سيد محمد خاتمی اكنون با قرار گرفتن در جايگاه رياست دفتر مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص، در پناه او سنگر گرفته است.
در آينده عملكرد هاشمی رفسنجانی در جايگاه فعلی، بازی كسانی را كه در زمان انتخابات از او دموكراتی نجات بخش ساخته بودند را شفاف تر خواهد كرد. از طرفی مردم خواهند فهميد كه چرا هاشمی به انتخاباتی كه مخدوش می دانست و به وسيله آن از رياست جمهوری بازمانده بود، هيچ اعتراضی نكرد و صرفا به خدا شكايت كرد. در اين شرايط، علت سكوت اصلاح طلبان به انتخابات فرمايشی روشن تر می شود و مردم خواهند فهميد اگرچه اصلاح طلبان از قدرت رانده شده اند اما در تداوم حاكميت فعلی منافعی دارند كه مانع از قرار گرفتن آنها در كنار مردم و دموكراتهای بيرون حاكميت می شود.
روند تحولات آينده پاسخ اين سوال را كه اصلاح طلبان ميان انتخاب دموكراسی و تداوم قدرت غيرپاسخگو كداميك را انتخاب می كنند، آسان می سازد.
